Les réformes législatives pour promouvoir l'investissement au Maroc

المادة الأول ُغَيّر أو يُتمّمْ على النحو التالي« المواد4 الفقرة الثانية ب البندين أوج( و51 و42 وعنوان الباب الأول من القسم الثاني« والمواد 29)البند ج) و03 و 31 وعنوان القسم الثالث من القانون رقم 47.18المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18بتاريخ 7جمادى الآخرة 1440 13)فبراير (2019) »المادة 4)الفقرة لبند الثانية -أ(. -في ما يخص .............بما يلي مواكبة و تاطير حاملي المشاريع و تقديم المساعدة للمستثمري تطوير منصات خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الولوج ملقابهم المتعلقة بالاستثمار: القيام، تحت إشراف والي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم المعنيين وبتنسيق مع الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بتنبع تم إنجازها : بتتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدولة والمستثمرين : بتتبع الاتفاقيات . الأنشطة الاقتصادية وتطويرها : - وضع المعلومات ذات الطابع . الباقي لا تغيير فيه ) الفقرة الثانية - البند (ج) في ما يخص تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية المعنية، بطرق ودية، تتولى المراكز. بطلب من المستثمر المعني القيام بمساعي التوفيق قصد التوصل إلى تسوية ودية للخلاف القائم بينه وبين الإدارات أو الهيئات المذكورة، خلال إنجازه أو استغلاله لمشروعه الاستثماري إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف. يُعد مدير المركز اقتراحات عملية ويرفعها إلى والي الجهة قصد التوصل قدر الإمكان، إلى حل توافقي، وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 Dans le cadre de l'amélioration des délais de paiement et du climat des affaires, la loi n° 69.21 modifiant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions transitoires particulières aux délais de paiement a été publiée au Bulletin Officiel n° 7204 du 15 juin 2023. Cette loi vise à consolider et à améliorer les comportements des entreprises clientes en matière de délais de paiement, à travers notamment : La mise en place d'un dispositif de sanctions pécuniaires, au profit du Trésor, à l'encontre des entreprises ne respectant pas les délais légaux de paiement ; L'attribution de la gestion de ce dispositif à l'autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. La Ministre de l'économie et des finances a délégué la gestion de ce dispositif à la Direction Générale des Impôts (DGID) ; L'application des procédures de recouvrement, de contrôle et de contentieux garantissant les droits des entreprises. A cet effet, la loi n° 69.21 précitée a introduit les modifications suivantes : L’abrogation et le remplacement des dispositions du chapitre III relatif aux délais de paiement du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce (article premier) ; L'application du nouveau dispositif de l'amende pécuniaire d'une manière progressive avec des dates d'effet différées et des mesures transitoires (article 2); L'abrogation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement (article 3). A- Champ d'application du nouveau dispositif de l'amende pécuniaire 1- Personnes concernées En vertu des dispositions de l'article 78-1 de la loi n° 15-95 telle que modifiée et complétée, un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de communiquer, avant la conclusion de toute transaction, à tout commerçant qui en fait la demande. Lesdites conditions doivent être notifiées par tous moyens prouvant la réception. Les personnes concernées par les dispositions précitées sont : Les commerçants qui disposent d'un siège social, d'un domicile fiscal ou d'un établissement au Maroc ; Les personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public et les établissements publics, exerçant de manière habituelle ou professionnelle les activités commerciales citées dans la loi n° 15-95 précitée. Les dispositions de ladite loi ne s'appliquent pas aux transactions réalisées avec les personnes non-résidentes qui ne disposent pas au Maroc d’un siège social, d’un domicile fiscal ou d'un établissement.

نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد 29 يوليو 2024 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الإثنين، خطابا إلى شعبه الوفي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نخلد اليوم، بكل اعتزاز، الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائنا العرش. وخلال هذه السنوات، حققنا، والحمد لله، العديد من المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية. كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية. وعملنا كذلك، على تكريس الوحدة الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي. شعبي العزيز، إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات، والأمل في المستقبل. إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات، إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية. فتوالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء. وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم، والحمد لله، في التخفيف من حدة الوضع المائي. ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني. وفي هذا السياق، لابد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة. وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية : من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق. وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر. كما ستتيح هذه المشاريع، توزيعا مجاليا متوازنا، للموارد المائية الوطنية. ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا. وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة. ويبقى التحدي الأكبر، هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير. ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد، ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية. وهنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء. شعبي العزيز، أمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء : لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير ، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها ، وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين. وإننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط. وفي نفس الإطار، نوجه لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها. ونود أن نؤكد أخيرا، على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء. وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. لذا، نوجه لتوسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم. وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها. شعبي العزيز، إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة. وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني. إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي: – أولا: إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة. -ثانيا : إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا. -ثالثا : إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. شعبي العزيز، إن المساهمة في تنمية الوطن، وفي الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة ، هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين. ونود هنا أن نعبر عن اعتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الحية، والفعاليات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، من أجل تقدم وتنمية البلاد. ولا يفوتنا أن نخص بالإشادة والتقدير، كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نترحم بكل خشوع، على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما. وخير الختام قوله تعالى “والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها “. صدق الله العظيم. .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “

La signature d'un contrat de vente immobilière est une étape cruciale dans l'acquisition d'un bien immobilier. Cependant, il est important d'être vigilant et de comprendre les pièges courants qui peuvent survenir lors de cette transaction. Dans cet article, nous vous présenterons les pièges les plus courants à éviter lors de la signature d'un contrat de vente immobilière, afin de vous protéger et de garantir une transaction en toute sécurité.

La création d'une association à but non lucratif est une démarche qui nécessite de suivre certaines étapes légales. Dans cet article, nous allons vous guider à travers le processus de création d'une association à but non lucratif, en mettant en évidence les étapes clés à suivre. Comprendre ces étapes vous aidera à établir une association solide et en conformité avec la législation.

La location immobilière offre différentes options aux propriétaires et aux locataires, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Dans cet article, nous allons explorer les différents types de location : la location meublée, la location non-meublée et la location saisonnière. Nous examinerons les particularités de chaque type de location, les obligations du propriétaire ainsi que les droits du locataire. Comprendre ces différences est essentiel pour choisir le type de location qui correspond le mieux à vos besoins.